هدف: هدف این مقاله بررسی تحولات و ویژگی های حقوق اداری در دو شکل کلاسیک و نوین است. این پژوهش به دنبال تحلیل نقش حقوق اداری در سازماندهی فعالیت های دولت، تنظیم روابط دولت و شهروندان، و همچنین تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناوری بر این شاخه از حقوق است.   روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای، متون حقوقی و تحولات تاریخی، به مقایسه حقوق اداری کلاسیک و نوین پرداخته است. همچنین، با تحلیل ویژگی های هر دو نظام، تأثیرات آن ها بر حکمرانی و اداره امور عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته است.   یافته ها: -حقوق اداری کلاسیک بر حاکمیت اراده دولت، تفکیک قوا، نظارت قضایی و توسعه نهادهای اداری تأکید دارد و همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطرح است.  -حقوق اداری نوین در پاسخ به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و با ایجاد نهادهای جدید و استفاده از فناوری، کارایی دولت را افزایش داده است.  -هر دو نظام حقوق اداری در جهت تنظیم روابط دولت و شهروندان و تضمین حقوق فردی و عمومی تلاش می کنند، اما حقوق نوین با انعطاف پذیری بیشتری به نیازهای جامعه پاسخ می دهد.   نتیجه گیری: حقوق اداری به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، در دو شکل کلاسیک و نوین به حیات خود ادامه می دهد. در حالی که حقوق اداری کلاسیک بر ساختارهای سنتی و نظارت قضایی تمرکز دارد، حقوق نوین با پذیرش تحولات جدید، به سمت افزایش کارایی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان حرکت کرده است. این تحولات نشان می دهد که حقوق اداری باید به صورت پویا و همگام با تغییرات اجتماعی و فناوری توسعه یابد تا بتواند به درستی به اهداف نظم بخشی و بهبود عملکرد دولت دست یابد.

زمینه و هدف: رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهم ترین منبع ایجاد قواعد حقوقی به شمار می رود، هرچند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی اغلب به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون مورد توجه بوده است، لیکن نقش دادگاه های اداری خصوصاً در رأس آن ها دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاویِ اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی است. این مقاله با هدف بررسی نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق اداری به منظور اعتلا و پرورش این اصول همگام با توجه به حقوق بشر، انجام گردیده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت اسنادی است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته ها: دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای حمایت و صیانت از حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودار شده است. این نهاد به نسبت دیگر نهادها، از سابقه و قدمت بیشتری در قبال حمایت و صیانت از حقوق بشر برخوردار می باشد. همچنین رویه قضایی این نهاد، هرچند بعنوان منبع فرعی مطرح می گردد، لیکن نقش مهمی در توسعه اصول حقوق اداری داشته است. نتیجه گیری: در دادرسی های اداری صرف تکیه بر قوانین موضوعه و اصل حاکمیت قانون جهت کنترل قضایی تصمیمات و اقدامات مقامات اداری چندان راهگشا نیست. در این راستا، استفاده از معیار «اصول حقوق اداری» می تواند خلأ ناشی از فقدان منابع قاعده ساز را خصوصاً در کنترل قضایی اعمال اداری پر کند. رعایت حقوق بشر از مهم ترین وظایف تعریف شده دیوان عدالت اداری به شمار می رود. در این زمینه، هرچند نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی است، اما در مجموع می توان بیان داشت دیوان عدالت اداری نخست در بهره گیری از اصول مدرن حقوق اداری از موفقیت چشم گیری برخوردار نبوده است. همچنین اختیارات دیوان عدالت اداری در حمایت و التزام دستگاه های دولتی به رعایت حقوق بشر کاهش یافته است.

عمل اداری به عنوان مفهومی محوری در حقوق اداری به رغم اینکه آثار متعددی در اجرای حقوق اداری و تشخیص صلاحیت دادگاهها دارد، در قوانین ایران تعریف نشده است.دکترین در این خصوص در مراحل اولیه،بازنگری و دچار تشتت آرا است، رویه قضایی نیز کمتر به این بحث وارد شده است.لذا این مقاله در راستای هدف تبیین عمل اداری یکی از آرای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم را بررسی نموده است.قاضی صادرکننده این رای اعتقاد به انحصار صلاحیت دیوان در رسیدگی به عمل اداری داشته و قانونی بودن و در راستای انجام وظیفه قانونی بودن را از شروط شکل گیری عمل اداری دانسته است علاوه بر آن معتقد است،عمل اداری وقتی وجود دارد که برتری دولت بر مردم در آن مشهود بوده و هدف برقراری نظم عمومی یا انجام خدمت عمومی را دنبال کند.نویسندگان این مقاله معتقدند گرچه اصل بر نظارت بر عمل اداری در چنین نهادهایی است همچنین گرچه عمل اداری باید شرایطی را داشته باشد ولی این امر ناقض صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.قانونی بودن عمل اداری،در راستای انجام وظیفه بودن آن،دنبال کردن حفظ نظم عمومی و انجام خدمت عمومی می تواند از شرایط صحت عمل اداری باشد ولی فقدان آنها نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم عمل اداری مورد نظر رای مطابقت دقیقی با قواعد و معیارها نداشته و برخی از معیارهای دیگر از جمله شروط صحت عمل اداری در تعریف خلط شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

امروزه در ارایه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالی دولت ها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، دوچندان می شود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همه جانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف این گونه قراردادها می باشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژه های مشارکتی، تامین منابع مالی این پروژه ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت قوانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حایز اهمیت می باشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژه ها باعث می گردد تا اختلافات بین مشارکت کنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور می توان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتا تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارایه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاه های اجرایی و هم برای مشارکت کنندگان جذاب نماید.

تبدیل وضعیت استخدامی به عنوان یکی از موضوعات مبتلابه در نظام اداری کشور موضوع قوانین و مصوبات عدیده ای بوده است و بر این اساس، بررسی زوایای آن موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است؛ بدین صورت که به ماهیت و الزامات قانونی در خصوص آن پرداخته شده و اصول حاکم بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهیت تبدیل وضعیت استخدامی را می توان استخدامی جدید دانست که ایجاب گر موضوعیت یافتن و حاکمیت اصول حاکم بر استخدام بر آن است، اما قصد قانونگذار در مخاطب قرار دادن گروهی خاص، موجبی در تعدیل اصول مزبور خواهد بود. اصل مجوز قانونی در دو قالب مجوز استخدامی و پست سازمانی، برگزاری آزمون استخدامی و رعایت مراتب شایستگی در فرض محدودیت در استخدام، اصول حاکم بر تبدیل وضعیت های استخدامی می باشند. یافته های پژوهش حاکی از رعایت نسبی اصول مذکور است؛ اما ضروری است که توجه بیشتری به موضوع مراجع ذی صلاح در اخذ تصمیم در خصوص موضوع مزبور، پست سازمانی مورد نظر برای تصدی در صورت تبدیل وضعیت و لزوم برگزاری آزمون استخدامی در فرض عدم وجود سقف استخدامی اتخاذ گردد.

اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد موثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تامین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تاثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.

بی شک با وجود خلاء، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. به گونه ای که صلاحیت تفسیری مقامات قضایی بایستی مبتنی بر اصول و قواعد ضابطه مند مندرج در قانون اساسی باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم، بر همین مبنا، صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه های قانونمند دارد که سازوکارهای مشارکت چنین نهادی در فرایند اساسی سازی حقوق اداری نیز به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرایند صیانت از قانون اساسی تحقق می یابد. هدف از این نوشتار، با توجه به ارتباط نزدیک و معنادار حقوق اداری با حقوق اساسی، نحوه استانداردسازی تفسیر قضایی مبتنی بر قانون اساسی و ارائه ضابطه های اعمال پذیر بر اساس اصول حاکم بر حقوق عمومی به ویژه اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مساله حائز اهمیت این نوشتار راجع به نقش تفسیر قضایی قانون اساسی در سایه اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری برای صیانت از قانون اساسی و اساسی حقوق اداری، نتایج نوشتار حاضر نشان می دهد که نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و نهادها و دادگاه های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی سازی حقوق اداری در جایگاه تفسیر قضایی با لحاظ اصول و قواحد حاکم بر حقوق اداری به خوبی آشکار می شود. لذا نوشتار حاضر با تمرکز بر نگرشی حقوقی به موضوع تفسیر قضایی قانون اساسی به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای پردازش شده است.

مقنن قانون اساسی در اصل 166 این قانون؛ قضات را مکلف به صدور احکامی مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی می داند که بر اساس آن حکم انشاء نموده اند. همین تکلیف قانونی با بیانی دیگردر ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. اصل مزبور ظرفیتی در نظام قضایی ایران ایجاد کرده است که از رهگذر آن می توان فقدان جامعیت قوانین قابل اعمال در رسیدگی های قضایی را تا حد زیادی جبران نمود. استناد به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی عملا انجام می گیرد؛ هرچند این گونه استنادات بعضا آیین مند و موجه تلقی نمی شوند. از طرفی وجود ابهام مفهومی در معنای اصول حقوقی و ابتنای نظام حقوقی ایران به حقوق نوشته، در عدم استناد یا استناد غیرموجه قضات به این اصول نیز موثر بوده است. لذا با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد کیفی در این پژوهش، ضمن طرح مفهوم اصول حقوقی، سعی بر آن شده است که ضمن مورد کاوی قضایی، با تبیین ارتباط بین اصول حقوقی و سایر منابع حکم در نظام قضایی ایران و با بیان شاخص های استناد روش مند به این اصول، تاثیر اصول حقوقی بطور عام و اصول کلی حقوقی اداری بطور اخص در توسعه حقوق اداری کشور نشان داده شود. این بررسی ها حاکی از تاثیر بسزای قضات دیوان عدالت اداری در شناسایی اصول حقوق اداری و به تبع توسعه این حقوق در کشور است.